[ المسألة الثانية ] شرب المسكر مستحلًا له نبحث عن هذه المسألة ضمن أمرين : الأمر الأوّل : في حكم مستحلّ الخمر اختلف الأصحاب في حكم من شرب الخمر مستحلًا لها على ثلاثة أقوال : القول الأوّل : أنّه يستتاب ، بأن يقال له مثلًا : هذا الفعل حرام بدليل كذا وكذا ، فلا تفعله واندم عمّا فعلت وتب ، فإن تاب وإلّا قتل ، من دون تفصيل بين الفطرة وغيرها ؛ ذهب إلى هذا القول الشيخان ، والقاضي ابن البرّاج ، والراونديّ ، وابن حمزة ، ويحيى بن سعيد الحلّي رحمهم الله « 1 » . وذهب إلى هذا القول المحقّق الخمينيّ رحمه الله أيضاً مع زيادة قيد ، قال : « فإن تاب أقيم عليه الحدّ ، وإن لم يتب ورجع إنكاره إلى تكذيب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قتل ، من غير فرق بين كونه ملّيّاً أو فطريّاً . » « 2 » قال المفيد رحمه الله : « فمن شرب الخمر ممّن هو على ظاهر الملّة مستحلًا لشربها خرج عن ملّة الإسلام ، وحلّ دمه بذلك ، إلّا أن يتوب قبل قيام الحدّ عليه ويراجع الإيمان . » « 3 »

--> ( 1 ) - المقنعة ، ص 799 - النهاية ، صص 711 و 712 - المهذّب ، ج 2 ، ص 535 - فقه القرآن ، ج 2 ، ص 379 - الوسيلة ، ص 416 - الجامع للشرائع ، ص 558 . ( 2 ) - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، صص 480 و 481 ، مسألة 2 . ( 3 ) - المقنعة ، المصدر السابق .